إطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد» للذهب للمصافي والمصاهر

بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة سوق السبائك الإماراتية، أطلقت لجنة سوق السبائك الإماراتية «معيار الإمارات للتسليم الجيد» للمصافي والمصاهر.

شارك في الفعالية أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وإبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.

و«معيار الإمارات للتسليم الجيد» معيار طوعي يقدم إطار عملٍ وطنياً لقطاع الذهب تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. ويمثل المعيار الوطني الجديد مرجعاً في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، ويتضمن ثلاثة معايير للتقييم تتعلق بالقدرات التقنية للمنشآت وسلامتها المالية وإجراءاتها المرتبطة بمصادر الذهب.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أهمية إطلاق المعيار في إطار السياسة الاتحادية لقطاع الذهب وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء باعتماد معيار دبي للتسليم الجيد ليكون المعيار المعمول به على المستوى الوطني. وأشار إلى أن المعيار يمثل إضافةً نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة الدولة أحد أهم أقطاب تجارة الذهب والمجوهرات والسبائك على مستوى العالم، وتعزز تنافسية وجاذبية منُتجات المصافي والمنشآت المحلية وتسهّل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإجراءات والقواعد التنظيمية بهدف ضمان استدامة القطاعات الاستراتيجية في الدولة وجهوزيتها للمستقبل، واستكمالاً لحزمة مبادرات اللجنة الرامية لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز حوكمة قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة في الدولة تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تبني أفضل المنهجيات العالمية وأعلى معايير الجودة ومواكبة أحدث الاتجاهات في سبيل ترسيخ المكانة المرموقة للدولة مركزاً حيوياً لتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة.

وأضاف: يدعم «معيار الإمارات للتسليم الجيد» تنمية دور القطاع بحسبانه رافداً اقتصادياً حيوياً يعزز تنوع ومرونة منظومة الاقتصاد الوطني، إذ وصل إسهام تجارة الذهب والألماس والحلي والمجوهرات إلى 25% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية لكونها تتزامن مع الاستعدادات الوطنية المستمرة للخمسين عاماً المقبلة إيذاناً بدخول الإمارات حقبةً جديدة من التطور والتقدم. وتشكل حوكمة وتمكين قطاع الذهب دفعة قوية تدعم مسار مشاريع الخمسين التي سترسم ملامح مشهد التنمية الاقتصادية في الدولة في العقود الخمسة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة أن توجهات الإمارات تعزيز مكانتها في خريطة الصادرات العالمية، ويأتي إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب منهجية تطويرية تهدف لتعزيز وتبني أفضل الممارسات في تداول الذهب بالدولة سواء صادرات أو واردات، فضلاً عن عمليات التصنيع والإمداد اللوجستي، مؤكداً أهمية استمرار تبني أفضل المبادرات والممارسات للارتقاء بقطاع تجارة الذهب في الإمارات، وتعزيز مكانتها في خريطة تجارة هذه السلعة الاستراتيجية عالمياً.

وفي 2020، بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من الذهب والألماس والحلي والمجوهرات قُرابة 100 مليار دولار، وحققت صادرات الإمارات من الذهب نمواً بنسبة 56% مقارنة بـ2019، وبقيمة اقتربت من 30 مليار دولار. وفي النصف الأولم 2021، تجاوزت قيمة صادرات القطاع 18 مليار دولار، مسجلةً نمواً بنحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وما يقارب الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. كما سجَّلت صادرات السبائك الإماراتية نمواً بواقع 42% في 2020.

مصاهر
ويشهد قطاع الذهب والمجوهرات نمواً مضطرداً في الإمارات، إذ وصل عدد المصاهر المرخصة إلى 28، فيما تحتضن الدولة 5604 منشآت تعمل ضمن قطاع المعادن والأحجار الكريمة والأنشطة التجارية المتعلقة بها.

مكتب تنفيذي
وشكلت لجنة سوق السبائك الإماراتية المكتب التنفيذي التابع لها، وباشر التنفيذ الفعلي لأنشطة ومبادرات اللجنة، بما في ذلك إدارة العمليات الخاصة بمعيار الإمارات للتسليم الجيد. وقال محمد علي الكمالي، رئيس المكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية: إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد يترجم أهداف عمل اللجنة في تطوير منظومة متكاملة لقطاع السبائك الإماراتية. وسيعمل المكتب على دعم اللجنة بتنفيذ أبرز المبادرات والأنشطة المكلفة بها، بالإضافة إلى إدارة معيار الإمارات للتسليم الجيد والإشراف على سير العمليات الخاصة بالمعيار والبرامج المنبثقة منه.

وأضاف: نعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تطوير الخطط المتنوعة للأنشطة المستقبلية للترويج للمعيار عبر مُختلف القنوات وعلى المستويين المحلي والدولي. وسنواصل جهودنا بالشراكة مع القطاع الخاص لرصد المستجدات كافة في هذا القطاع الحيوي للإسهام في استدامته وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة، إذ شهدنا ارتفاع صادرات السبائك من 50.6 مليار درهم في 2017 إلى 105.3 مليارات في 2020.