إغلاق المنشآت والأنشطة التجارية في دبي لمدة أسبوعين

وجهت اقتصادية دبي المنشآت التجارية في الإمارة بغلق أبوابها لمدة أسبوعين بدءا من اليوم، بالتوافق مع القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم. وبناء على ذلك، فقد تقرر إغلاق الأنشطة التجارية في الإمارة، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، وذلك حتى الثامن من أبريل المقبل. وفي الوقت ذاته، يتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.

وسمحت اقتصادية دبي لمحلات السوبرماركت والجمعيات التعاونية والبقالات والصيدليات أن تظل مفتوحة طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، على ألا يتجاوز عدد المتسوقين من هذه المتاجر 30% من طاقتها الاستيعابية، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي المحدد بمترين بين كل عميل وآخر. وينطبق قرار الإغلاق على الأسواق الرئيسية وكافة المنشآت والأنشطة التجارية المنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، بما في ذلك المراكز التجارية ومراكز التسوق في كافة أرجاء الإمارة، يضاف إليها الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضراوات واللحوم للبيع بالجملة والتوريد. وسيظل الحظر قائمًا على تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة. ويغطي قرار الإغلاق لمدة أسبوعين: صالات كمال الأجسام واللياقة البدنية وحدائق الملاهي ومعكسرات الربيع، إضافة إلى صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ودور السينما وصالونات الحلاق الرجالية والتجميل النسائية ومراكز التدليك والسبا. ويستثني من قرار الإغلاق المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني. واشتمل القرار إغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمات المأكولات والمشروبات، مع وجود استثناءات تشمل المطاعم والمقاهي في المنشآت الفندقية التي تقدم الوجبات للنزلاء فقط، إضافة إلى خدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية. ويمكن للمتعاملين استلام طلباتهم من فروع المطاعم، وإذا كان المطعم داخل المركز التجاري، يتوجب التنسيق مع إدارة المركز للحصول على الموافقة لتسليم الطلبات مباشرة للعملاء أو داخل السيارات. وبموجب القرار، تستمر فروع البنوك والمصارف في مزاولة العمل المعتاد، ما لم يصدر قرار تنظيمي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكذلك الحال بالنسبة إلى فروع شركات الصرافة والعيادات، حيث يمكنها جميعًا مزاولة أنشطتها المعتادة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، بما في ذلك التعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور بين العملاء. وستقوم اقتصادية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بكافة البنود الواردة في تعميم الإغلاق.