الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تطلق استبياناً لحصر بيانات مواطني إمارة دبي الباحثين عن عمل

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي استبياناً لحصر بيانات مواطني إمارة دبي الباحثين عن عمل، وتوجيههم إلى الفرص التي تناسب مؤهلاتهم ورغباتهم الوظيفية، في خطوة أولى لتنفيذ خطة عمل إمارة دبي بشأن ملف التوطين والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نهاية شهر سبتمبر الماضي، إعمالاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي أطلقها في رسالة الموسم الجديد.

ويهدف الاستبيان إلى حصر وتنقيح بيانات المواطنين الباحثين عن عمل من إمارة دبي بشكل تفصيلي مما يتيح الفرصة للوقوف على احتياجاتهم الوظيفية، حيث سيتم استخدام مخرجات هذا الاستبيان في ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص بأسلوب قائم على الدقة في البيانات ومراعاة الكفاءات والمهارات المكتسبة، وأطلق الاستبيان منذ يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري ويستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري.

وأكدت مريم الفلاحي مدير مبادرة التوطين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ملف التوطين يتصدر أولويات العمل تنفيذاً لما جاء في رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن ملف التوطين كونه أولوية على أجندة العمل الحكومي هذا العام، وتجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة إلى أن خطة العمل تولي تأهيل المواطنين وتزويدهم بفرص العمل التي تناسب كفاءاتهم أهمية كبيرة بحيث تتم مواءمة احتياجات سوق العمل مع قدرات الباحثين ومع تطلعات القيادة.

وقالت الفلاحي: "يعتبر توفير الوظائف للمواطنين الشغل الشاغل لنا هذا العام، ومن هذا المنطلق فإننا ندرك أهمية ربط مؤهلات المواطنين بمتطلبات سوق العمل والعمل على تعزيز تنافسيتهم، بهدف الارتقاء بعملية التوطين وفق أسس فعالة، ليجد المواطنون العمل المناسب لهم، وتتجسد رؤية القيادة الرامية إلى استقرار المواطنين وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم. ومن جانب آخر فإن عاتق المسؤولية يقع أيضاً على الباحثين عن عمل باعتبارهم شريكاً رئيسياً في إنجاح مبادرات التوطين، وبالتالي تبرز أهمية استكمالهم بيانات الاستبيان بكل دقة مع إبداء رغبتهم في العمل".

وينطوي الاستبيان على عدد من المحاور التي تدعم في مجملها أهدافه وتساهم في تسهيل عملية ربط الفرص الوظيفية المتاحة بمؤهلات ورغبات المواطنين، وهي المعلومات الشخصية للمواطنين الباحثين عن عمل، ومؤهلاتهم الدراسية، وحالتهم الوظيفية الحالية، ورغباتهم الوظيفية "أي القطاعات التي يرغبون بالعمل فيها"، وأخيراً المهارات الرئيسية التي يتمتع بها الباحث عن عمل.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد، نهاية شهر سبتمبر الماضي، خطة العمل التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وغرفة تجارة وصناعة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي بهدف ضمان "وظيفة لكل مواطن".

وتتضمن الخطة مبادرات نوعية ترتكز على خمسة أسس هي: رصد وتحليل سوق العمل، والأنظمة التعليمية والمهارات، وبرامج التشغيل، والمعلومات والإرشاد والتوجيه المهني، وأخيراً السياسات والتشريعات.

كما سيتم العمل على إصدار مجموعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص، والترويج للجهات الداعمة لجهود التوطين، والتدوير الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، والتدريب والانتداب للباحثين عن عمل.

كما ترمي الخطة إلى تطوير نظام لتعزيز التحاق الباحثين عن عمل ببرامج تدعم التعلم المستمر، إضافة إلى تعزيز برامج التدريب وإعادة التأهيل عبر توفير البرامج التدريبية الموائمة لاحتياجات سوق العمل وبرامج التدريب العملي، وتعزيز البعثات الدراسية في القطاعات الاستراتيجية.