الشعبة البرلمانية تؤكد رفضها القاطع للتدخلات العسكرية لدول الجوار الجغرافي في الشأن العربي

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة "الختامية" لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم "عن بعد" برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان ، وبثت من العاصمة المصرية القاهرة، على رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي خاصة في العراق وسوريا وليبيا.

وشددت أن هذا التدخل يقوض أسس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنه يتعارض مع المواثيق والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية الداعية إلى حماية الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وضرورة اتخاذ مواقف عربية حازمة للتصدي لمحاولات تركيا الرامية إلى تهديد أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.

مثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس" رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي ، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأكدت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان خلال إلقائها مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، على رفض الأطماع التوسعية لبعض الدول في الأراضي العربية، وطالبت بالتصدي لما تقوم به تلك الدول من إرسال ميليشيات إرهابية أجنبية وأسلحة إلى الأراضي العربية ومن عدم التزام بالقرارات الدولية في هذا الشأن.

وجددت التأكيد على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران، مطالبة إيران بالاستجابة لكافة الجهود والمساعي السلمية التي تقوم بها دولة الإمارات بما يؤدي إلى إنهاء احتلال تلك الجزر الإماراتية من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدة مقترحات لتفعيل الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، من خلال بناء برامج عمل وآليات تنفيذية للتعاون المشترك مع البرلمانات العالمية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، لا سيما البرلمان الإفريقي والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية "غرولاك" والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية، على أن تكون تلك البرامج والآليات ذات خطط عمل واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

كما دعت الشعبة إلى ضرورة أن يتبنى البرلمان العربي وسائل للتواصل مع البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي لاتخاذ موقف من الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في ليبيا وسوريا والعراق، والتحرك لدى الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبي لممارسة دور فاعل وواضح في بناء وإرساء الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واعتمد البرلمان العربي خلال جلسته العامة اليوم تقارير اجتماعات لجانه الفرعية والنوعية والدائمة التي شاركت فيها الشعبة البرلمانية الإماراتية وعقدت "عن بعد"، خلال الفترة من 7 حتى 17 يونيو الجاري، وهي لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وكذلك لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وركزت لجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي، وفي إطار ذلك أعد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، والذي سيتم اعتماده من جلسة البرلمان العربي.

كما ناقشت الاجتماعات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصا تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما بحث البرلمان العربي التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية كما في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية.

واعتمد البرلمان العربي مشروعات القرارات والقوانين الاسترشادية التي ناقشتها لجانه، ومنها ثلاثة قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، وهي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، كما اعتمد ثلاثة مشروعات تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي: مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، وفي جانب حقوق الإنسان اعتمد مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان "2020-2030".

وفي الجانب الاجتماعي .. اعتمد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية، كما اعتمد تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2019