النيابة العامة تدعو إلى الإبلاغ عن مراكز التدليك غير المرخصة

دعت النيابة العامة الاتحادية أفراد الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المشكوك بأمرها وغير الرسمية وعدم ارتياد مراكز التدليك (المساج) غير المرخصة أو الاستجابة للإعلانات المنشورة على البطاقات التي توزع بطرق عشوائية في المواقف أو تترك على نوافذ المركبات

دعت النيابة العامة الاتحادية أفراد الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المشكوك بأمرها وغير الرسمية، وعدم ارتياد مراكز التدليك (المساج) غير المرخصة، أو الاستجابة للإعلانات المنشورة على البطاقات التي توزع بطرق عشوائية، في المواقف أو تترك على نوافذ المركبات.

وأوضحت في تغريدة نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العديد من تلك المراكز الوهمية، تبين من خلال إجراءات البحث والتحري، بأنها شقق غير مرخصة، تم تجهيزها كمصائد للإيقاع بضحاياهم، وسرقة أموالهم أو ابتزازهم.

آخر تلك الوقائع التي أعلنت عنها النيابة الاتحادية، تعود إلى شخص يدعى سالم، والذي كان يعاني من آلام متكررة في العمود الفقري، نظراً لمتطلبات عمله، التي تستوجب منه البقاء لساعات طويلة جالساً أمام شاشة الحاسب الآلي، لإنجاز مهامه الوظيفية اليومية، ولانشغاله، لم يستطع الذهاب إلى أحد المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج المناسب.

وبشكل يومي، كان سالم يشاهد على نوافذ سيارته بطاقات تدعي تقديم خدمات التدليك وعلاج آلام المفاصل وغيرها، تقدمها فتيات متخصصات في هذا المجال.

فقرر سالم التواصل مع الرقم المدون على البطاقة التي وجدها على نافذة سيارته، وعند التواصل مع صاحب الرقم، ادعى الشخص أنه يعمل في مركز مرخص من قبل الجهات المعنية، ويقدم أنواع عناية مبتكرة لمختلف الآلام بأسعار مغرية.

بعد ذلك، قام صاحب المركز بإرسال رسالة إلى هاتف سالم، مبيناً فيها موقع المركز، وعند وصول سالم للموقع، تبين له أن المركز عبارة عن شقة غير مرخصة، ولا توجد لوحة خارجية تبين اسم المركز، أو تدل على أنه مرخص من قبل الجهات المعنية، حينها تشكك سالم بأن المركز يتم تشغيله لأعمال غير قانونية، فتدارك الأمر، وأبلغ الجهات المختصة، والتي حضرت على الفور إلى الموقع، وشرعت في إجراءات التحقيق والتحري، ليتبين لها أن الشقة لأشخاص يستدرجون الناس لسرقتهم، تحت غطاء أنهم مركز لتقديم خدمات التدليك.