حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي القرار رقم 8 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي، في خطوة إستراتيجية تؤكد التزام الإمارة الراسخ بصون مواردها البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد، في ظل ما يشهده المخزون السمكي من مؤشرات تعافٍ مشجعة نتيجة الجهود التنظيمية والإدارية التي بذلتها هيئة البيئة – أبوظبي خلال الأعوام الماضية.

وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي بموجب هذا القرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز مرونة النظم البيئية البحرية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وتهدف السياسة الجديدة إلى ضمان الاستدامة والمرونة طويلة الأمد للموارد السمكية، وتعزيز القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم الحوكمة والبحث العلمي والابتكار لضمان إدارة فعالة لمصايد الأسماك. وتسعى إلى حماية الأنواع المحلية من الصيد الجائر، وتنمية القدرات المجتمعية للممارسات المستدامة، وتحفيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.

وتستند السياسة إلى مجموعة من المحاور والمسارات التنفيذية التي تركز على إدارة المصايد من خلال أسس علمية، وتعزيز برامج الرصد والبحث لتقييم حالة مخزون السمكي والموائل البحرية، وتطوير التشريعات والممارسات المرتبطة بأنشطة الصيد، إلى جانب دعم مبادرات الاستزراع السمكي المستدام، وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، من الشعاب المرجانية وأشجار القرم.

وتولي السياسة أهمية خاصة لتمكين الصيادين المحليين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية من خلال تبني أساليب صيد مستدامة تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية.

وتكتسب سياسة مصايد الأسماك المستدامة أهمية خاصة لأنها تشكل إطاراً شاملاً لإدارة هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي والهوية الإماراتية، ومصدراً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام. وتسهم المصايد المدارة بشكل مسؤول في الحفاظ على شبكات غذائية بحرية صحية، ودعم التنوع البيولوجي، وتخزين الكربون، بما يعزز الدور البيئي والاقتصادي المتكامل لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.