خارطة طريق نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050، لتكون للهيئة الريادة كونها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضع خارطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية المؤسسي في الهيئة إن طرق دبي تبذل جهودا حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية وبالأخص الغاية الاستراتيجية "السلامة والاستدامة البيئية" لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، بما يدعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2012 الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، ودعماً لالتزام دولة الإمارات باتفاق باريس للمناخ بتخفيض الانبعاثات على مستوى الدولة بنسبة 23.5 % عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030.

وأضاف بوشهاب : تشمل محاور العمل في الخارطة، التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي و مركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2050، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشاريع الجديدة، واستكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات البلدية الناتجة عن عمليات ومشاريع الهيئة بنسبة 100% بحلول عام 2030، وكذلك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة.

وتتألف خارطة الطريق، التي تم قياسها بأفضل الممارسات العالمية في نيويورك والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، من ثلاث ركائز استراتيجية رئيسة: /1/ التنقل الأخضر، /2/ البنية التحتية، و/3/ الاقتصاد الدائري، ويتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير حوالي 3 مليارات درهم بحلول عام 2050.

وتتواءم خارطة الهيئة مع التوجهات الاتحادية الرئيسة بما فيها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030 وأجندة الإمارات الخضراء لعام 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار ومئوية الإمارات 2071، وكذلك التوجهات المحلية لإمارة دبي مثل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتكون دبي المدينة الأقل بصمة كربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. بالإضافة إلى الموائمة مع التوجهات العالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، وشبكة للمدن القيادية للحد من ظاهرة التغير المناخيC40 .

وأشار بو شهاب إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في الاستدامة البيئية، حيث كانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حصولها على شهادة الاعتماد العالمية لنظام إدارة الطاقة في عام 2013، والأولى في المنطقة في إعداد وإطلاق جائزة للاقتصاد الأخضر في 2014، والأولى في المنطقة في إعداد وتطبيق إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في عام 2016 ، والحصول على عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020 .