ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال 6 أشهر

بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الذين تم ضبطهم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكثر من 32 ألف مخالف خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025

بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الذين تم ضبطهم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكثر من 32 ألف مخالف خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025.

جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على مستوى دولة الإمارات ضمن خطتها لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الحملات التفتيشية للهيئة تهدف إلى الحد من المخالفين، وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين بالدولة والزائرين لها من خلال إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقًا للقانون.

وأكد الخييلي أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم، حيث تم ترحيل نحو %70 منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما تم توقيف عدد من المضبوطين تمهيدا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.

وشدد سعادة اللواء سهيل الخييلي، على أن الهيئة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المخالفين على مستوى الدولة، لافتا إلى أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر لضبط المخالفين وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن يقومون بإيوائهم أو تشغيلهم.

ونوه إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة يفرض عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون.

وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين تنفيذًا لأحكام القانون والمساهمة في حماية أمن المجتمع.