"طرق دبي" تُسَهِّلُ إجراءات الحصول على شهادات "عدم الممانعة" لتشغيل النقل المدرسي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنَّ نسبة أتمتة خطوات وإجراءات الحصول على شهادات (عدم الممانعة) الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ تشغيل حافلات المدارس الخاصة، (الصادرة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي)، قد وصلت إلى (98%). وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر للهيئة لتحقيق الغاية الثالثة من غاياتها الاستراتيجية وهي (إسعاد الناس)، التي تستهدف مختلف شرائح الأفراد والمؤسسات.

وتفصيلاً، قال عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد بدأت الهيئة بأتمتة الحصول على شهادات (عدم الممانعة) الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ حافلات المدارس وذلك في عام 2018 لتتم عبر موقع للهيئة www.rta.ae، أي من خلال تقديم الطلب دون الحاجة لزيارة مقر هيئة الطرق والمواصلات والحد من استخدام الأوراق في مثل هذه المعاملات." 

وأوضح شاكري: "لقد كانت الخدمة قبل أتمتتها ورقية وتتم عبر الإيفاء بعدد من المتطلبات للحصول على خطاب (عدم ممانعة)، وأصبحت المتطلبات بعد أتمتة الخدمة تشمل تحميل الرخصة التجارية وعقد الصيانة في النظام وبيانات مسار الحافلة وبيانات الطلبة.

وتابع بالقول: "يتم طلب الحصول على شهادات (عدم الممانعة) بعد إنشاء حساب للمدرسة على موقع الهيئة بحيث تظهر أيقونة النقل المدرسي فقط إن كان نوع النشاط في الحساب المسجل (مدرسة) ولا تظهر لأي نشاط آخر."  

وأشار شاكري إلى أن إنجاز مثل هذه الخدمات يتم حاليا عبر القنوات الإلكترونية والذكية المذكورة، مؤكداً أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني، التي تنتهجها الهيئة تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة بتقليل نسبة المراجعين إلى 80% مع رفع مستوى سعادتهم ورضاهم من خلال العمل على توفير الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات حيث تصب هذه الجهود في إطار تعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم استنادا إلى الغايتين الاستراتيجيتين للهيئة وهما (دبي الذكية) و(إسعاد الناس). 

وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: تأتي هذه المبادرة كذلك انسجاما مع التوجهات الرسمية المتعلقة بمبادرة (حكومة بلا ورق) وتنسجم كذلك مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها حكومة الدولة عام 2017 حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد رقمي وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.