عمار النعيمي : نتطلع لنموذج حكومي مرن قادر على التعامل بكفاءة مع متغيرات العصر

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ضرورة أن تقوم منهجيات العمل الحكومي على المرونة والتفكير الاستباقي لإيجاد أفضل الحلول والممارسات للتحديات التي تفرضها متغيرات العصر.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة قدمت نموذجا عالميا في استشراف وصناعة المستقبل يعكس النهج المتميز الذي تقوم عليه حكومة الإمارات.

جاء ذلك خلال الخلوة الحكومية التي عقدها سموه مع فريق عمله في حكومة عجمان للوقوف على أهم القضايا الراهنة ومناقشة الملفات الحيوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

واستعرضت الخلوة إحصاءات حيوية وأثر المتغيرات المتسارعة التي بمر بها العالم ككل وتناولت عددا من السيناريوهات المحتملة للمخاطر والتحديات التي قد تواجه المنطقة واقترحت الحلول الاستباقية والخطط المستقبلية التي قد تساهم في التصدي لهذه التحديات وتزيد من جاهزية الإمارة في التعامل مع الاحتمالات الممكنة.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قيادات حكومة عجمان بضرورة تحديد ورصد مصفوفة للمخاطر المحتملة وأن يتم عرض تقاريرها المحدثة بشكل نصف سنوي على المجلس التنفيذي وإيجاد نظام عمل حكومي يتميز بمرونة عالية قادرة على التفاعل بكفاءة وفعالية مع المخاطر المحتملة.

وناقشت الخلوة ملامح هوية عجمان من خلال استعراض نتائج استطلاع رأي المجتمع عن أهم ما يميز إمارة عجمان وحكومتها واستمع الحاضرون لعدد من الأفكار والمقترحات حول كيفية تبني فرص تنموية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تعزز هوية الإمارة ويلمس أثرها المجتمع بشكل مباشر.

وفي هذا السياق أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان ضرورة مراعاة شمولية التخطيط في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الخدمات لما بينها من ترابط وانسجام في الأهداف والنتائج تنعكس على سعادة المجتمع وتحقق رؤية الإمارة.

وتطرقت الخلوة الى أن العالم يمر بمرحلة تتميز بالسرعة وأن الحكومات الناجحة هي التي تمتلك الكفاءة والفعالية والسرعة في اقتناص الفرص التي تفتح لهم آفاق جديدة وتحقق لهم نجاحات متتالية واستعرضت ايضا فرص حكومة عجمان المرتبطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص حيث لابد أن تعمل الحكومة على تضافر الجهود بين القطاعين والاستفادة من الكفاءات التي يملكها القطاع الخاص من ناحية المعرفة والسرعة والأداوات التكنولوجية وتكامل أدوارها مع الموارد والخبرات في القطاع العام لتوفر بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع كما أن الحكومات اليوم لا تمتلك السعة الكافية لشتغيل الكوادر والكفاءات مما يستوجب عليها أن تعمل على خلق فرص توظيف أكبر مع القطاع الخاص بطريقة تضمن استيعاب التخصصات الجديدة وتوظيف الكفاءات والمهارات بما يحقق المصلحة العامة للإمارة.

من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية نائب رئيس المجلس التنفيذي بأن القطاع الخاص يعد اليوم شريكا أساسيا في التنمية وأنه ينبغي على الحكومة تبني نظم شراكة فعالة مع القطاع الخاص يشارك من خلاله في عمليات التخطيط وتصميم السياسات العامة التي من شأنها أن تخلق علاقات ناجحة بين القطاع العام والخاص تدعم الاستقرار الاقتصادي.

واستعرضت الخلوة كذلك تقريرا لمؤشرات الأداء الاستراتيجي في حكومة عجمان في مختلف القطاعات حيث أوضح التقرير أن المؤشرات لا تزال بحاجة إلى المزيد من البيانات الدقيقة لتعكس الصورة الكاملة عن وضع الإمارة وأن وجود مؤشرات صحيحة ودقيقة تمنح الحكومة فرصة أفضل للتأكد من أن الأداء الحالي يسير بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف كما يعد أداة حيوية تعطي القيادة رؤية واضحة بشأن الأداء في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق وجه سمو الشيخ عمار النعيمي بأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في حجم ودقة البيانات في الحكومة وتقديمها في شكل نتائج وتوصيات محدثة باستمرار لمساندة المخططين وراسمي السياسات وصناع القرار في التعامل مع الاحتمالات واتخاذ التدابير بشكل استباقي واستشرافي.

وناقشت الخلوه أهمية تحديث إطار التخطيط الاستراتيجي وتحديد مجالات التحسين ذات الأولوية في سبيل رسم الإطار العام لخطة عجمان 2031 مع ضرورة أن تراعي الخطة تفصيل الخطط القصيرة المدى والخطط التشغيلية للجهات الحكومية وربطها مع الأهداف الاستراتيجية وترجمة هذه الخطط إلى أولويات حكومية واضحة وعملية يجري العمل على تطبيقها خلال السنوات العشر المقبلة في مستويات تنظيمية دقيقة تمكن كل جهة من الاضطلاع بدورها في تحقيق أهداف الخطة.

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الخلوة تعد خطوة مهمة في الطريق نحو المستقبل وأداة تساهم في تقييم وتطوير نتائج ومؤشرات الأداء الحكومي مشيدا بالأفكار والمبادرات التي طرحت والتي تصب في صالح الإمارة.

واوضح أهمية مناقشة كافة الاقتراحات التي نتجت عن الخلوه وتفصيلها وتحديد متطلبات تنفيذها على أسس من الحوكمة بناء على اختصاصات ومسؤوليات كل جهة تمهيدا لإطلاق مرحلة تنفيذ خطة عجمان 2031.

من جانبه أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن النقاشات التي شهدتها الخلوة بمشاركة قيادات حكومة عجمان بإمكانها أن تقدم صورة حقيقية لواقع الإمارة وأن تجعلنا نتوقع التحديات القادمة وأن نضع لها الحلول الاستباقية والتعامل بفاعلية مع المتغيرات المتسارعة وتنامي الطموحات التي تتطلب منا مضاعفة الجهود لتحقيق الأجندة الوطنية.

من جانبها أوضحت مريم المعمري مدير إدارة الجلسات واللجان في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مدير مشروع الخلوة الحكومية أن الخلوه الحكومية تأتي في إطار حرص الأمانة العامة على تطوير وتحسين فعالية وكفاءة الأداء الحكومي حيث ناقشت الخلوة التي تعد الأولى من نوعها عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الاقتصادي والاجتماعي موضحة أن المجلس التنفيذي سيقوم بمتابعة مخرجات الخلوة ونتائجها لضمان تحقيق الأهداف المرجوه منها التي ستساهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.