لجنة في "الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شذى سعيد علاي النقبي "مقررة اللجنة"، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

وقالت سعادة شذى علاي النقبي إنه تم خلال الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت "عن بعد" يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، على إحالته إلى اللجنة لدراسته ومناقشته، لافتة إلى أنه تم استعراض وتحديث خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تضمنت عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، والاجتماع مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أية تصورات بشأن بنوده ومواده.

وأضافت سعادتها أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

من جهتها أوضحت سعادة عفراء بخيت العليلي إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

وأضافت أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية /11/ مادة، بحيث تناولت المواد /1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية، وتناولت المواد /4-8/ الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد /9-11/ الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأكدت سعادتها أن اللجنة تعمل جاهدة على مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودقيق نظرا لأهميته الكبيرة لقطاع عريض في المجتمع وانعكاساته على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه سيتم بعد الاتفاق على صيغة توافقية لبنود ومواد مشروع القانون مع ممثلي الحكومة إعداد التقرير النهائي بشأنه، ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس ليكون جاهزا للمناقشة في جلسة عامة خلال دور الانعقاد العادي المقبل "الثاني" من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس.