مجلس الوزراء يعتمد تعديلات غير مسبوقة للارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة

- تبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي. - إعداد اللائحة خلال 100 يوم ضمن منصة المسرعات الحكومية. - تكاتف العمل الحكومي المشترك بين الجهات القضائية الاتحادية والمحلية. - تحديد إجراءات نظام محكمة اليوم الواحد لتسريع الخدمات القضائية والتيسير على أفراد المجتمع. - استخدام وسائل التقنية الحديثة في النظام القضائي لتيسير وتسريع الإجراءات. - تعزيز إجراءات إنفاذ العقود لدعم النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الدولة.

 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات هامة تواكب التوجهات الحكومية وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة.

ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافةً إلى محاكم سوق أبو ظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي و المجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية وفقا لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.

وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتكع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء.

وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوم فقط منذ قيد الدعوى وحتي الفصل فيها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأحكام الصادرة وحالات الطعن فيها بهدف تحقيق المرونة وتقليل التكاليف التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوي.

وراعت اللائحة مواكبة مستجدات العصر ولاسيما الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم إليوم، حيث تم النص صراحة على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديث في المجال القضائي، من مثل إجراءات قيد الدعاوي إلكترونيا أو اصدار الاحكام والأوامر القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، مما يعد طفرة حقيقية واستباقية في المجال القضائي على المستوى الإقليمي، ويؤدي إلى تخفيض تكلفة التقاضي، واختصار الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز إجراءات إنفاذ العقود وبما سيكون له مردود إيجابي في رفع تنافسية الدولة وفقا لمؤشرات البنك الدولي.

كما أخذت اللائحة بعين الاعتبار خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وراعت البعد الاجتماعي للأسرة، فوضعت قواعد إجرائية خاصة بشأن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية تحت إشراف قاضي مختص في جلسات غير علانية، كما أعطت اللائحة لذلك القاضي السلطة في تعديل مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة بما يحقق مصلحة المتخاصمين ويضمن خصوصيتهم.

وتضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مبلغ مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها مبلغ 50 ألف درهم بدلا من 20 ألف درهم بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب، كما تم زيادة النصاب الانتهائي للأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلى 500 ألف درهم بدلا من 200 ألف درهم وهو ما سيحقق العدالة الناجزة باستحصال المتقاضين علي أحكام نهائية في الدعاوي البسيطة، وسيؤدي إلى تخفيف العبء من على عاتق الدوائر الكلية والمحاكم العليا من خلال زيادة النصاب القيمي والانتهائي للدوائر الجزئية.

وتتماشى التعديلات على القانون مع التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات على مختلف الأصعدة والمستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وتساهم بشكل إيجابي في إسعاد المواطنين وتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى الارتقاء بمركز الدولة للوصول ضمن افضل 25 دولة عالميا بحلول العام 2021 تحقيقا لرؤيتها وهدفها الاستراتيجي.