مركز شرطة نايف يضبط 104 متسولين وبائعين متجولين

ضبط مركز شرطة نايف 104مخالفين للقوانين، منهم 55 متسولاً و49 بائعاً متجولاً، وذلك ضمن حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم"، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية الشهر الجاري.

وقال العميد طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، إن المركز في كل عام يشارك في حملات مكافحة التسول، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وذلك من خلال تشكيل فرق العمل بالتعاون مع إدارة المتسللين والإدارات الأخرى في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ويتم توزيع الفرق لرصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين في منطقة الاختصاص ليتم ضبطهم أولاً بأول.

وأوضح العميد تهلك أن حملة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم" تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبين العميد تهلك أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على "إفطار صائم "وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء.

ودعا الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

كما دعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال /901/ أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة /E-Crime/ للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.