"منتدى سلامة الطفل " يوصي بإنشاء لجنة وطنية لرصد ومتابعة الممارسات المسيئة للأطفال

وجه "منتدى سلامة الطفل 2021" الذي أختتمت أعماله أمس بتنظيم من إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة دعوة محلية وإقليمية وعالمية لكافة الجهات المعنية بالطفل والطفولة أكد فيها على ضرورة تنسيق الجهود الجماعية لرسم آلية عمل موحدة تشكل منظومة متكاملة للتوعية بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم معلناً عن سلسلة توصيات لحماية الأطفال من التعرض للإساءات الجنسية في العالم الواقعي والافتراضي.

وتضمنت التوصيات التي خرج بها المنتدى إنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة ورصد الممارسات المباشرة وغير المباشرة المسيئة للأطفال في العالمين الواقعي والافتراضي مهمتها الإعلان عن المخاطر وتحذير المجتمع منها عبر وسائل الإعلام الرسمية سواء كانت ممارسات جسدية أو محتوى إلكتروني أو ألعاب رقمية مسيئة و إستحداث مؤشر وطني لقياس مدى تحقق الأهداف الموضوعة لتعزيز أمن وسلامة الأطفال ومدى تحصينهم من الإساءات الجنسية بكافة أشكالها وعلى اختلاف مصادرها و تنظيم دورات تدريب وورش عمل لتمكين الأهالي والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية بشكل دوري من التعرف على أنواع الإساءات الجنسية المباشرة وغير المباشرة و كذلك تنظيم فعاليات تجمع الأهالي بالمختصين للتعرف على أفضل أساليب توعية للأطفال التي تتناسب مع قدراتهم الاستيعابية ولا تمس بثقتهم بالمجتمع والناس، إلى جانب الحديث حول أساليب الحوار والمكاشفة بينهم وبين أهاليهم .

كما طالب المنتدى بتعزيز التنسيق بين الأهالي والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية من أجل توحيد الجهود لحماية الأطفال والحفاظ على نشأتهم السليمة و التنسيق مع جهات ومنظمات خارج الدولة للاطلاع على تجاربهم في رصد ومعالجة حالات الإساءة للأطفال والحد منها و تخصيص دورة من دورات المنتدى لأولياء الأمور لتعريفهم بأساسيات حماية الأطفال من الإساءات المختلفة و التوعية بمنظومة القوانين والتشريعات الإماراتية وما هي العقوبات الرادعة التي تنص عليها لضمان حماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءات و وضع العامل والعلاج النفسي على قائمة الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها في حماية الأطفال من الإساءات والعنف إضافة إلى التركيز على تنظيم عملية سير القضايا المرتبطة بالإساءة للأطفال بالتنسيق بين جميع الجهات الصحية والنفسية والجنائية خلال مختلف المراحل التي تمر بها عملية رعاية الأطفال الذين يتعرضون للعنف.

وكان المنتدى الذي شهد مشاركة أكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي قد ناقش خلال جلسته الثانية تحت عنوان "طرق وقاية وحماية الأطفال من الإساءات – بحث آليات الحماية وتحديد مسؤوليات الأسرة والمجتمع" آليات الحماية وتحديد المسؤوليات ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية في منع وقوع الإساءات ضد الأطفال وأهمية وعي أولياء الأمور والمتخصصين بضرورة التبليغ عن حوادث الإساءة الجنسية ضد الأطفال إضافة إلى طريقة معالجة الآثار النفسيّة المترتبة على الإساءات الجنسية ووسائل دعم الأطفال نفسياً في حال وقوع مثل تلك الحالات.

وتحدّث خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي يوسف الحمادي كلّ من فيصل الشمري العضو المؤسس و رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل و المقدم عبدالرحمن التميمي مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية وإيمان حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع وغنيمة البحري مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال كما شارك في الجلسة كريس نولين المدير التنفيذي للمركز الوطني للدفاع عن الأطفال عبر مقطع صوتي مسجل.

و أشار عبدالرحمن التميمي إلى أن حماية الطفل ورعايته هي مسؤولية كافة المجتمع ، مؤكداً أن نمط الحياة العصري يفرض علينا التعاون والتكاتف من أجل سلامة مستقبل أبنائنا وحمايتهم من أي إساءة يمكن أن يتعرضوا لها لافتا إلى دور التوعية الكبير في الوقاية من أي اعتداء أو عنف يتعرض له الطفل مع أهمية تنسيق الجهود الجماعية لرسم آلية عمل موحدة من خلال إعداد حملات توعوية تشكل منظومة متكاملة تستهدف توعيّة الأطفال والآباء والمجتمع ككل.

من جانبه قال فيصل الشمري ان جمعية الإمارات لحماية حقوق الطفل تسعى إلى توسيع نطاق حماية الطفل من خلال آلية تضمن توفير كافة الرعاية والحماية للأطفال على مستوى الدوائر من الطفل والأسرة والمجتمع بحيث تكون رعاية الطفل مسألة نفع عام مؤكدا أهمية الانخراط ضمن الجهود العالمية ومشاركة المعنيين والخبراء بشؤون حماية الطفل والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا الشأن للخروج بمنهجية عمل متكاملة نعمل من خلالها على الرصد الاستباقي لأي حالات إساءة توجه نحو الأطفال.

بدورها قالت إيمان حارب إن القيم الإماراتية الراسخة والتقاليد الأصيلة التي يتمتع بها مجتمع الإمارات هي حصانة كبيرة في مجال حماية الطفل وهي منظومة متكاملة عملت على ترسيخ عناصر الرعاية والاهتمام والمحبة في المجتمع ومن شأنها أن تعزز المسؤولية المجتمعية في حماية الأطفال من أي إساءة يتعرضون لها كما تؤكد التشريعات الإماراتية أهميّة مكانة الطفل وحمايته في ترسيخ البناء المجتمعي المتماسك فقانون وديمة لحماية الطفل ركز على أهمية حماية الطفل حتى وهو داخل أسرته وجعل المسؤولية منوطة باللبنة الأولى الملاصقة للطفل وهي والده ووالدته ولم يعفها من المسؤولية في حال أهملت أو تأخرت في حمايته.

فيما أشارت غنيمة البحري إلى أهمية وضع العلاج النفسي على قائمة الأولويات التي ينبغي الاهتمام بها في حماية الأطفال من الإساءات والعنف وذلك بسبب الآثار النفسية الخطيرة التي ترافق الاعتداءات النفسيّة كالاكتئاب واليأس ومحاولات الانتحار وارتفاع مستويات القلق لديهم منوهة إلى إن هذه العناية تستلزم إيجاد ثلاث مراحل في غاية الأهمية: تبدأ الأولى من تأهيل غير المتخصصين بالإسعافات الأولية النفسية وهم خط المواجهة الأول الذين يتلقون بلاغات الإساءة للأطفال ثم ترسيخ أهمية عدم الخوف من الأطباء والنفسيين وإزالة حاجز الرهبة من زيارتهم وأخيراً إيجاد الأساليب والطرق الحديثة في تأهيل الأطفال المتعرضين للإساءة الجنسية.

و أوضح كريس نولين المدير التنفيذي للمركز الوطني للدفاع عن الأطفال من الولايات المتحدة أنه تم تطوير المركز ليجمع تحت مظلته أنواع الحماية والدعم لأولئك الأطفال الذين يتعرضون للأذى صحياً ونفسياً في مختلف المراحل التي تمر بها عملية رعاية الأطفال لافتاً إلى أن كل ذلك يحتاج لتكاتف الجهود المؤسساتية لتحقيق الغاية المنشودة.